الأزمة السياسية مستمرّة.. ولا بوادر انفراجة!
تحت عنوان: "الأزمة السياسية مستمرة في لبنان مع غياب الحلول"، كتب محمّد شقير في صحيفة "الشرق الأوسط": لا يبدو في الأفق القريب بوادر انفراجة تدفع باتجاه فتح ثغرة في الحائط المسدود الذي وصل إليه التأزّم السياسي في لبنان بما يمكن التأسيس عليه للتعاطي بانفتاح مع المطالب السياسية التي تطرحها الانتفاضة الشعبية كمدخل لتحقيق الإصلاح. وتقول مصادر وزارية بارزة إن المحاولات الجادة التي قام ويقوم بها رئيس الحكومة سعد الحريري اصطدمت برفض الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله إسقاط عهد رئيس الجمهورية ميشال عون أو استقالة الحكومة أو إجراء انتخابات نيابية مبكّرة، بذريعة أن من يقود "الحراك الشعبي" انحرف عن المطالب التي طرحها واستبدل بها الهجوم على "سلاح المقاومة وإلصاق تهمة الإرهاب بحزب الله".
وقالت المصادر الوزارية لـ"الشرق الأوسط" إن الحملة السياسية التي شنّها نصر الله على من يقف وراء "الحراك الشعبي" على خلفية اتهامه للمنظّمين بتلقّيهم التمويل والدعم من الخارج وتنفيذهم ما سمّاه أجندة سياسية تأخذ البلد إلى الفراغ تمهيداً لإقحامه بالفوضى، ما هي إلا نسخة طبق الأصل عن المضبطة الاتهامية التي أصدرها "الحشد الشعبي" في العراق ضد المتظاهرين احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وإصرارهم على إقالة الحكومة العراقية وتشكيل حكومة انتقالية تتولى إجراء الانتخابات بإشراف دولي.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن الحريري وإن كان يتعاطى مع الانتفاضة الشعبية منذ اليوم الأول لانطلاقتها على أن هناك أزمة سياسية يجب توفير الحلول لها، وبالتالي لا تُحلّ أمنياً، فإن رئيس الجمهورية ميشال عون بادر إلى تأييد موقفه وإنما على طريقته عندما تحدث أخيراً عن التغيير الوزاري بحسب "الأصول الدستورية".
لكن دخول "حزب الله" بشخص أمينه العام على خط المشاورات أدى إلى تغيير جذري في الأولويات بعدما رفض كلياً الشق السياسي الذي يطالب به المحتجون، فيما يتخذ رئيس المجلس النيابي نبيه بري - بحسب هذه المصادر - لنفسه الموقع الذي يتيح له مراقبة التطورات من جهة والدخول كطرف في الصراع السياسي الدائر حول القضايا السياسية، طالما أنه لا يوجد توافق على المخرج الذي يؤدي إلى عودة الوضع الطبيعي ولو على مراحل.
وبكلام آخر، فإن بري ينأى بنفسه حتى إشعار آخر عن ضخ جرعة من التأزّم من شأنها أن تدفع بالبلد إلى مزيد من التدهور، ويرى أنه لا بد من التوافق سلفاً على جميع الإجراءات ذات الطابع السياسي لأن تعذُّر تأمينه سيرفع من منسوب التوتّر مع أنه بلغ حالياً ذروته. إضافة إلى أنه يتخوّف من أن يلقى أي تفاهم اعتراضا من الحراك المدني لجهة لجوئه للمطالبة بمزيد من التنازلات.
المصدر: محمد شقير - الشرق الأوسط
